لمطلق سلبه ولو كان أزليا ، لا عدمه المتفرع على وجود الموضوع ، بل العدم المذكور مقابل للثبوت المذكور تقابل العدم والملكة لا تقابل النقيضين.

وثانيا : أن حكاية المقيد عن الموجود الخارجي وإن كانت مسلمة ، إلا أنها ناشئة عن نفس التقييد ، لكون القيد أمرا خارجيا لا يعرض إلا الموجود الخارجي ، أو نفس الحكم ، لاقتضائه العمل المتعلق بالموجود الخارجي ، وليست ناشئة عن اخذ الوجود في مرتبة سابقة على التقييد بالقيد ، بل في مرتبة التقييد لم تلحظ إلا الذات بنفسها.

ودعوى : أن قولنا : أكرم الرجل الأبيض ، أو الذي لا يكون أسود ، يرجع إلى مفاد قولنا : يجب إكرام الرجل الذي إن وجد كان أبيض ، أو الذي إن وجد لم يكن أسود ، لا شاهد لها ، لاختلاف المفهومين عرفا.

على أن القيد قد لا يكون قيدا للموضوع ، بل للحكم ، كما لو قيل : أكرم الرجل إن كان عالما ، أو إن لم يكن جاهلا ، فالتقييد بالعلم مستفاد من الشرطية التي كان شرطها جملة حملية موجبة أو سالبة ، لا من التوصيف.

إلا أن يراد من التقييد في توجيه مدعى الخصم ما يعم ذلك.

وثالثا : أن ما ذكر ـ لو تم ـ إنما يقتضي تأخر التقييد بالعنوان عن التقييد بالوجود رتبة ، كما لو اخذ الموجود عنوانا للمقيد ، كما لو قيل : أكرم الموجود الابيض ، أو الذي ليس بأسود ، لا كون العنوان المقيد به خصوص ما قارن الوجود ، بحيث يكون وجود الموضوع قيدا في نفس العنوان كي لا يتحد مع ما سبق الوجود ولا يصح استصحابه بلحاظه ، فإن ذلك مخالف لإطلاق العنوان.

ولذا لا مانع من التمسك باستصحاب العدم الأزلي لو كان الخطاب بلسان : أكرم الموجود الذي ليس بأسود ، فيحرز به أن زيدا الموجود ليس أسود ، وإن كان المتيقن هو السواد السابق على الوجود ، مع أخذ الوجود في موضوع