الذي مقتضاه مخالف لمقتضى القاعدة دائما.

اللهم إلا أن يقال : لا مجال لجريان الاستصحاب في المشروط ، للعلم بتحقق ذاته ، والشك انما هو في شرطه ، وليس مرجع الاشتراط إلى أخذ التقييد في المأمور به ، بنحو يكون المطلوب مفهوما بسيطا منتزعا عن وجود الذات والقيد ، كي لا يكون العلم بتحقق الذات منافيا للشك فيه ، وإلا لامتنع إحرازه بإحراز القيد ، بل إلى كون المطلوب هو الفصل حال وجود القيد ، بنحو التركب المفهومي ، فمع إحراز أحد الأمرين بالوجدان لا مجال لاستصحاب عدم المركب.

مضافا إلى أن الاستصحاب قد يوافق القاعدة عملا ، كما في مورد استصحاب الشرط. نعم لا مجال لحمل أدلة القاعدة على خصوص هذا المورد ، لأنه في معنى إلغائها ، نظير ما تقدم في اليد.

وكيف كان ، فلا ريب في تقديم القاعدة على الاستصحاب ، ولا أثر لاختلاف الوجوه المتقدمة في ذلك.

غاية الأمر اختلاف وجه التقديم باختلاف الوجوه المذكورة ..

فعلى القول بأماريتها يجري ما تقدم من الكلام في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب ، وقد سبق منا تقريب نحو من الورود لها عليه يجري هنا ، بل يجري بناء على كونها أصلا إحرازيا أيضا ، كما يظهر بملاحظته والتأمل فيه.

وأما بناء على كونها أصلا تعبديا أو عمليا محضا فقد تقرب حكومة القاعدة على الاستصحاب بوجهين ..

أحدهما : ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن موضوع الاستصحاب لما كان هو الشك في بقاء الحالة السابقة المسبب عن الشك في حدوث ما يرفعها ، ومفاد القاعدة حدوث ما يوجب رفعها ، كانت رافعة لموضوعه.

وفيه : أن التعبد بحدوث ما يرفع الحالة السابقة وإن كان موجبا للحكومة