ربّ اشرح لي صدري ، ويسّر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، أنت حسبي ونعم الوكيل ، ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، عليه توكلت وإليه انيب.

الابتداء بتحرير هذه المطالب عصر الجمعة الرابع من شهر شوال سنة ١٣٩٥

الابتداء بالقاء هذه المطالب في مجلس الدرس ليلة الاحد السادس من شهر شوال سنة ١٣٩٥

الابتداء بتبييض هذه المطالب في هذه الاوراق ليلة الاحد السادس من شهر شوال سنة ١٣٩٥

قائمة الکتاب

القسم الثاني في الاستصحاب

الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية

المقام الأول : في أدلة الاستصحاب

صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل

صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه

تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض

بقي في المقام أمران

الثاني : الاقوال في الاستصحاب

المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه

وفيه فصلان

الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور

استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان

الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب

الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب

الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك

لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له

الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل

وفيه مبحثان

لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،

لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،

الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،

الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه

الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي

كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا

الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين

المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية

اركان الاستصحاب وشروطه فيها

وفيه فصول

لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك

تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له

أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على

هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا