وأفطر للرؤية» (١).

أما السند فقد يشكل بعلي بن محمد ، لتردده بين علي بن محمد القاشاني الذي ضعفه الشيخ ، وعلي بن محمد بن شيرة القاساني الذي يظهر من النجاشي توثيقه ، والذي يحتمل اتحاده مع علي بن شيرة الذي وثقه الشيخ أيضا.

ودعوى : أن المراد به في هذا الحديث الثاني ، لأنه بالسين المهملة.

مدفوعة : بالإشكال في ثبوت الفرق المذكور ، لقرب التصحيف ، كما يظهر من التباس الأمر على الأصحاب. مع أن الموجود في الاستبصار المطبوع في النجف الاشرف القاشاني بالشين المعجمة.

مضافا إلى ما قيل من أنه هو الذي يروي عنه الصفار.

وأما دعوى : اتحاد الجميع ، وأن تضعيف الشيخ للأول مبني على تخيل التعدد ، واعتمادا على ما عن أحمد بن محمد بن عيسى من طعنه بأن له مذاهب منكرة. وحيث كان واحدا وقد أنكر النجاشي على أحمد بن محمد بن عيسى طعنه بذلك ظهر بطلان تضعيف الشيخ أو اضطرابه فيه ، ويتعين الاعتماد على توثيق النجاشي المستفاد من قوله فيه : «كان فقيها ، مكثرا من الحديث ، فاضلا».

ولا سيما مع تأيده بعدم استثنائه من رجال نوادر الحكمة.

فهي مدفوعة : بعدم الشاهد على الاتحاد ، بل هو خلاف الأصل. ولعل الذي هو من رجال نوادر الحكمة هو الذي وثقه النجاشي والشيخ. فلا طريق لإثبات وثاقة الرجل وتصحيح سند المكاتبة. فلاحظ.

وأما الدلالة فقد قربها غير واحد. بل قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب».

وكأن وجه أظهريتها من الصحيحتين الأوليين أن الكبرى ظاهرة في العموم لظهور اللام في الجنس ، لعدم سبق ما يقتضي العهد ، بخلاف

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ، باب : ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.