احتجّ المخالف بأنّ عليا عليهالسلام قد خالف الصحابة في كثير من المسائل ولم يقل لأحد ممّن خالفه : إنّ قولي حجّة فلا تخالفني. (١)
والجواب : انّه عليهالسلام عرف انّه لا يتّبعه ، وإلّا لم يخالفه.
البحث الثامن : في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين في الأصول من المسلمين
اختلف الناس في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول ، فقيل بانعقاده ، وهو الحقّ عندنا لاستحالة أن يكون قول الإمام خارجا عن الجميع فرضا ، ولا يجوز أن يكون الإمام هو ذلك المبتدع ، فتعيّن أن يكون من الباقين وقوله حجّة.
وأمّا الجمهور فاختلفوا وتقريره : أنّه إن لم يكفر ببدعته فقد اختلف فيه ، فقيل : لا ينعقد دون موافقته ، لأنّه من المؤمنين ومن الأمّة ، فيكون من عداه بعض المؤمنين ، فلا يكون قوله حجّة غايته أنّه يكون فاسقا وفسقه غير مخلّ بأهليّته في الاجتهاد ، والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق كإخبار غيره من المجتهدين.
لا يقال : الفاسق لا يقبل إخباره فيجري مجرى الكافر والصبي.
لأنّا نقول : إنّما لم يقبل قوله فيما يخبر به إذا لم يدلّ على صدقه وكان عالما بفسقه بخلاف الصبي لعدم أهليته.
__________________
(١) الرازي في المحصول : ٢ / ٨١ ؛ والآمدي في الإحكام : ١ / ٣٠٩.