يخبر به كلّ واحد إمّا مطابقة أو تضمنا أو التزاما. أمّا إخبار كلّ واحد عن شهوته ونفرته فهو إخبار عن شيء مختصّ به لا يشاركه في الإخبار به غيره فلا يفيد قوله العلم في حق نفسه ولم يخبر عن غيره ، فلم يعتضد خبر كلّ واحد بقول الآخر ، ولم يحتف به من القرائن ما يفيد العلم.

٦. بقاء النقل مع توفّر الدواعي على إبطاله يدلّ على الصحّة ، كخبر الغدير والمنزلة ، فإنّ نقلهما سلم في زمن بني أميّة مع توفّر الدواعي على إبطاله.

واعترض (١) باحتمال أنّه كان من أخبار الآحاد ثمّ اشتهر بحيث عجز العدوّ عن إخفائه ، لأنّ الصارف من بني أمية وإن حصل ، لكن الدّاعي من جهة الشيعة حصل ، ولأنّ منع الناس عن إفشاء فضيلة تحرّضهم على شدة إظهارها.

وليس بجيد ، فإنّ العادة تقضي بصيرورة المتواتر مع الخوف آحادا دون العكس. والشّيعة كانوا خائفين في الغاية ، فكيف يحصل بسببهم داع؟!

البحث الخامس : فيما ظن أنّه من هذا الباب

الأوّل : قال بعض الناس : إذا أخبر واحد بحضرة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن شيء ولم ينكر عليه دلّ على صدقه.

والحقّ التفصيل : وهو إن كان عن ديني اشترط في الدلالة على الصدق

__________________

(١) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ١٤٥.