صورة كون الخصوصية بلحاظ الذهن فحيث يحتاج هذا اللحاظ إلى لحاظ آخر فيتسلسل مضافا إلى انه لا يمكن لأن الكلي العقلي لا يمكن ان ينطبق على الخارج.

والجواب عنه هو انه مضافا إلى ان الاحتياج إلى لحاظ آخر ليس بمحذور بل هو اللازم على مسلكه أيضا ان هذا الإشكال يرد على ما اختاره من ان المعنى الحرفي يكون مساويا للمعنى الاسمي واما على التحقيق من كون معاني الحروف معان تعليقية يمكن تصوير خصوصية الموضوع إذ هي ليست شخصية كي يرد ما أفاد بل المقصود ان الموضوع له أخص من الوضع فحينئذ يقال ان الواضع تصور معنا اسميا وجعله مرآتا لمعاني تعليقية وببركة تعليقه يكون أخص من الوضع نعم يرد عليه ان الوضع والموضوع له الخاصّ لا يتصور.

واما الوضع العام والموضوع له العام فالأقوال فيه ثلاثة الأول ما اختاره صاحب الكفاية وتقدم فساد مبناه والثاني ما هو المختار من ان الوضع العام والموضوع كذلك يتصور على نحوين الأول ان يتصور معنا عاما ويوضع اللفظ بإزائه كتصور المعاني الاسمية مثل تصور مادة القيام والضرب ووضع لفظ الضرب والقيام لهما ومن لوازم هذا القسم ان معانيها بما انها أعراض في الخارج لا يتحقق إلّا خارجا لموضوع آخر.

واما في الذهن فيمكن تصوره بوجهين : أحدهما كما في الخارج وثانيهما ملاحظته خارجا عن المعروض وعلى هذا النحو يلاحظ في مقام الوضع ويوضع اللفظ له.

الثاني ان يتصور معان سنخها الربط بين الاعراض وموضوعاتها وهذه المعاني كما انها في الخارج لا تتحقق الرابطة بين الأمرين وتكون معنا تعليقيا كذلك في الذهن لا تتحقق إلا كما في الخارج أعني وجودا رابطا ولا يمكن في أي وعاء فرضت إلّا ان يكون التعليق معها وهذا السنخ تارة يلاحظ بمراتبه معنا اسميا ويوضع اللفظ للجامع المشترك بين المعاني وأخرى يلاحظ كما في الخارج ويوضع للقدر الجامع بين جميع افراد ذلك المعاني.

ثم هذا الوضع لا يجيء في مقام الاستعمال الا معنا مقرونا بطرفين بطور الإبهام