والإشكال هو ان حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة بالغير بجميع المعاني في بابها فإذا كان في البستان عين الرمان لا معنى لتمليك المنفعة بل يكون تمليك العين وقد أجاب بعض بان هذه الإجارة روحها البيع ولكن بما ذكرنا من ان الشيء له وجهتان وجهة ذاتية ووجهة بالنسبة إلى الغير وهنا بوجهة نسبته إلى الغير يدفع الإشكال بان نقول الرمان من حيث ذاته عين ولكن من حيث نسبته إلى البستان وإلى الشجر يكون من ثمراته.

واما الفقرة الثالثة وهو قوله عليه‌السلام الحرف ما أوجد المعنى في غيره فمعناها ان الحرف مضافا إلى إنبائه عن معناه مثل كون زيد في الدار يكون فيه إنباء عن الظرفية ويكون موجد النسبة بين الدار وزيد فهو منبئا وموجد من جهتين ولذا تجد في بعض العبارات ، الحرف ما أنبأ عن معنى في الغير ليس باسم ولا فعل.

وبما ذكرنا يظهر أن ما في بعض العبارات من ان الإنباء مختص ببعض الحروف والإيجاد بالنسبة إلى بعض آخر لا وجه له فان جميع الحروف يكون موجدا للربط ومنبئا عن معنى غير الاسم والفعل.

ثم من الفرق بين جملة زيد القائم وزيد قائم هو ان الوجود شرط في الثانية دون الأولى فان زيد القائم ينبأ عن ماهية متقررة ويكون شأنه شأن الموضوع فكما انه لا يكون فيه قيد الوجود ولا العدم فكذلك هذا فان قولنا زيد لا يحكى إلّا عن الماهية بخلاف قولنا زيد قائم فان معناه ان النسبة بين زيد والقائم واقع خارجا لأن النسبة هنا تامة وهناك ناقصة والتامة اخبار عن ما وقع في الخارج والناقصة ليست باخبار ولذا يصح ان يقال زيد القائم معدوم (١) وتظهر ثمرة كون الوجود قيدا أم لا في استصحاب العدم

__________________

(١) لا فرق بين النسبتين من هذه الجهة لأن معنى زيد القائم ضارب مثلا بالفارسية : زيدى كه قائم است ضارب است. ففي الواقع يكون لنا نسبتان : نسبة القيام إلى زيد ونسبة الضرب إليه فكما يحتمل الثاني الكذب والصدق كذلك الأول وانما المتكلم للأغراض التي في نفسه ضم النسبتين وجعل الكل جملة واحدة وهو اما من جهة علم السامع بالنسبة الأولى فيريد ـ