.................................................................................................

______________________________________________________

وأما الثاني ـ أعني : احتمال الاستصحاب منهما ـ فلوجهين :

أحدهما : أن المتعارف في التعبير عن مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة الظاهرة في اختلاف زمان الوصفين ، ولعل الوجه في التعبير عن الاستصحاب بالعبارة الظاهرة في اختلاف زمان الوصفين ، مع عدم اعتباره فيه هو : اتحاد الوصفين مع متعلقيهما من المتيقن والمشكوك اللذين هما مختلفان زمانا في الاستصحاب ، فإن اليقين لمرآتيته للمتيقن وفنائه فيه فناء الحاكي في المحكي يتحد مع متعلقه ، فيسري اختلاف زماني الموصوفين إلى الوصفين ، بحيث يصح أن يعبر عن الاستصحاب بمثل هذه العبارة الظاهرة في اختلاف زمان الوصفين ، فيكون إسناد التأخر إلى الشك مجازا وبالعرض بملاحظة تأخر المشكوك عن المتيقن كما إذا قال : «كنت على يقين من عدالة زيد فشككت الآن فيها» ، فإنه ظاهر في إرادة اليقين بها قبل هذا اليوم ، وقد شك في عدالته اليوم.

ثانيهما : أن الذيل قرينة على إرادة الاستصحاب من الصدر ، حيث إن قوله «عليه‌السلام» : «فإن الشك لا ينقض اليقين» هو القضية الارتكازية التي أريد بها الاستصحاب في غير واحدة من روايات الباب فهذا الذيل الذي هو كالنص في الاستصحاب بملاحظة وروده في سائر الروايات يصير قرينة على إرادة الاستصحاب من الصدر.

فالنتيجة : أنه ينبغي عد هذه الرواية من الأخبار الدالة على الاستصحاب ؛ إلّا أن يناقش في سندها بقاسم بن يحيى.

قوله : «لظهوره» تعليل لكون المنسبق إلى الذهن ـ بدوا ـ من الرواية قاعدة اليقين أي لظهور قوله «عليه‌السلام» : «من كان على يقين فشك ...» ، حيث إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين ، وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما تعيّن حملها على قاعدة اليقين ؛ إذ لا يقين في زمان حدوث الشك ، ولا شك في حال حدوث اليقين ، وهذا شأن قاعدة اليقين.

إلّا إن الصحيح ما أفاده في آخر كلامه من دلالة الرواية على الاستصحاب لورود مثل هذه التعبير في صحاح زرارة ، مما لا يراد منه إلّا الاستصحاب دون القاعدة. وعلى هذا : فلا ينطبق المضمون إلّا على الاستصحاب ، وذلك لظهور الكلام في وجوب المضي على اليقين الموجود فعلا ، فإن قوله «عليه‌السلام» : «فليمض على يقينه» ظاهر في بقاء وصف اليقين السابق على فعليته في ظرف الشك الذي هو زمان وجوب المضي عليه أي : لزوم ترتيب الآثار والجري العملي على طبق اليقين السابق ، وهذا غير متصور في