أو ليس (١) بمحصور ؛ بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه (٢) أو في متعلقه (٣) وموضوعه (٤) ، أو (٥) لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة (٦) : أنه لا وجه للتخصيص بها (٧) بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنه (٨) لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ...

______________________________________________________

(١) قوله : «أو ليس بمحصور» عطف على «محصور» يعني : لا وقع للنزاع في الحصر وعدمه.

(٢) أي : في التكليف ، والدخيل في نفس الحكم هو ما سيأتي في القسم الأول في كلام المصنف ، وذلك كالاستطاعة الدخيلة في توجه خطاب وجوب الحج إلى المكلف.

(٣) أي : في متعلق التكليف ، وهو القسم الثاني ، كالجزئية والشرطية للمكلف به كالصلاة والحج ، فشرطية الاستقبال في الصلاة ومانعية لبس ما لا يؤكل فيها حكمان شرعيان وضعيان ، وهكذا.

(٤) أي : في موضوع التكليف كالزوجية والملكية اللّتين يترتب عليهما آثار شرعية من جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وغيرهما من الآثار المترتبة على الزوجية ، وجواز الهبة وشراء المملوك للعتق الواجب ، وغيرهما من الآثار المترتبة على الملكية.

(٥) عطف على «كان» المقدر الذي يتعلق به «مما» ، يعني : كان مما له دخل أو لم يكن مما له دخل.

وغرضه : أن بعض الأحكام الوضعية مع عدم دخلها في موضوع الحكم التكليفي ولا في متعلقه يصح عدّها من الأحكام الوضعية وإن لم يترتب عليها التكليف ، وذلك كحجية الأدلة غير العلمية ، فإنها ـ بناء على استقلالها في الجعل وعدم انتزاعها عن حكم تكليفي ـ تكون حكما وضعيا ، وكذا الوكالة على ما قيل.

قوله : «ما أطلق عليه ...» الخ بيان للموصول في «ما ليس بتكليف» وحاصله : أنه لا وجه للنزاع في حصر الحكم الوضعي وعدمه كما عرفت. وضمير «عليه» راجع على الموصول في «مما».

(٦) تعليل لقوله : «وكذا لا وقع للنزاع» ، وهو إشارة إلى أول الوجهين ، وقد تقدم بقولنا : «أحدهما عدم وجه في تخصيص ...» الخ.

(٧) هذا الضمير وضمير «غيرها» راجعان على المذكورات أو إلى أمور مخصوصة.

(٨) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا : «والآخر عدم ترتب ثمرة عملية ...». ويمكن أن تكون الثمرة جريان الأصل فيما يعدّ من الأحكام الوضعية ، وعدم جريانه فيما لا يعد منها.