السادس (١):

______________________________________________________

وجود له فعلا قبل الشرط لا أنه لا وجود له أصلا ولو بنحو التعليق فالوجه في حجية الاستصحاب التعليقي هو اجتماع أركانه فيه من اليقين السابق والشك اللاحق.

٥ ـ استدل القائل بعدم حجية الاستصحاب التعليقي بوجوه :

الأول : عدم المقتضي.

الثاني : عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة.

الثالث : أنه معارض باستصحاب الإباحة والحلية الثابتة قبل الغليان ، فبعد التساقط بالتعارض يكون المرجع قاعدة الحل والطهارة.

الرابع : أنه من الشك في المقتضي والاستصحاب غير معتبر فيه.

٦ ـ وأما الجواب عن هذه الوجوه : فإن الوجه الأول مردود من جهة أن الملاك في جريان الاستصحاب هو كون الحكم المستصحب بيد الشارع ، من دون فرق بين الشك في الرافع أو في المقتضي.

والحكم المستصحب في الاستصحاب التعليقي يكون جعله بيد الشارع ، فيجري الاستصحاب لوجود الملاك.

وأما عن الوجه الثاني : فمن جهة منع عدم الاتحاد بين القضيتين ؛ لأن عنوان العنبية والزبيبية يكون من حالات الموضوع لا من مقوماته.

وأما الجواب عن الوجه الثالث : فبأن استصحاب الحرمة التعليقية حاكم على استصحاب الإباحة والحلية ؛ لأن الشك في الإباحة ناش عن الشك في الحرمة التعليقية ، فبعد استصحاب الحرمة لا شك في الإباحة.

وأما الجواب عن الوجه الرابع : فلا اعتبار الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي.

مع أن الشك يكون في الرافع لا في المقتضي.

٧ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

هو حجية استصحاب الحكم التعليقي.

التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ

(١) الغرض من عقد هذا التنبيه السادس : هو تعميم حجية استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى كل حكم إلهي ، سواء كان من أحكام هذه الشريعة أم من أحكام الشرائع السابقة.

وقبل الخوض في أصل البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام في المقام ، وتوضيح