فإن (١) الأثر في الصورتين (٢) إنما يكون له حقيقة ، حيث (٣) لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه ، لا لغيره (٤) مما كان مباينا معه ، ...

______________________________________________________

يحاذيه في الخارج كالسواد والبياض والقيام والقعود ، وغيرها من الأعراض التي لها وجود في الخارج غير وجود معروضاتها وإن كان قائما بها ، فإن أثر هذا الكلي كالأبيض المتحد مع زيد مثلا لا يثبت باستصحاب زيد المنطبق عليه عنوان الأبيض والأسود ؛ لأن وجود البياض والسواد غير وجود زيد وإن كان قائما به ، وهذه المغايرة الوجودية توجب مثبتية الاستصحاب.

(١) تعليل لقوله : «لا تفاوت».

توضيحه : أن الأثر الشرعي في الصورتين الأوليين ـ وهما انتزاع الكلي من ذات المستصحب ، وانتزاعه بملاحظة عوارضه التي ليس لها ما بإزاء في الخارج ـ أثر لنفس المستصحب حقيقة ، ضرورة : أن وجود الكلي عين وجود فرده ، فوجود زيد المستصحب عين وجود الإنسان وعين وجود العادل والعالم ونحوهما مما هو من الخارج المحمول.

وهذا بخلاف الصورة الثالثة وهي المحمول بالضميمة ، حيث إن الأثر فيها حقيقة للأعراض كالسواد والبياض وغيرهما مما يحاذيها شيء في الخارج لا للمستصحب كزيد مثلا ، فاستصحابه لا يوجب ترتب الأثر الشرعي المترتب على عنوان السواد مثلا لتغايرهما وجودا ، وعدم كون وجود زيد المستصحب عين وجود السواد مثلا ؛ إلا بناء على حجية الأصل المثبت.

(٢) وهما كون الكلي منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب ، ومنتزعا عن المستصحب بملاحظة اتصافه ببعض العوارض التي تكون من الخارج المحمول.

(٣) تعليل لكون الأثر في الصورتين للمستصحب.

وحاصله : أن موضوع الأثر حقيقة هو المستصحب ؛ لأنه وجود الطبيعي الذي اتضح كونه هو الموضوع حقيقة لا مفهومه ، فلا يكون بحذاء الكلي في الخارج سوى المستصحب. وعليه : فترتيب أثر الطبيعة باستصحاب الفرد ليس مثبتا. وضميرا «له ، سواه» راجعان إلى «المستصحب».

(٤) معطوف على «له» ، أي : لغير المستصحب.

غرضه : أن الأثر في الصورتين الأوليين إنما يكون للمستصحب حقيقة لا لغيره حتى يكون ترتيبه على المستصحب مبنيا على الأصل المثبت.

نعم ؛ إن كان ذلك الغير مباينا للمستصحب وملازما له وجودا ؛ كما إذا كان