أو (١) من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ، وذلك (٢) لأن الطبيعي (٣) إنما يوجد بعين وجود فرده. كما أن العرضي (٤) كالملكية والغصبية

______________________________________________________

المستصحب ـ بالكسر ـ مستقبل القبلة في أواسط العراق ، وكان الأثر مترتبا على استدبار الجدي لم يترتب هذا الأثر على استصحاب الاستقبال ؛ لمباينة استقبال القبلة واستدبار الجدي ، وإنما وجدا خارجا منضمين من باب الاتفاق.

وقد أشار إلى هذه الصورة بقوله : «مباينا» ، أو كان ذلك الغير من أعراضه المحمولة عليه بالضميمة ، وهي التي يحاذيها شيء في الخارج كالسواد مثلا لزيد ، فإنه لو كان لسواده أثر لم يترتب على استصحاب زيد ، لمغايرتهما وجودا.

نعم ؛ يترتب أثره باستصحاب نفس موضوعه وهو السواد مع اجتماع أركانه. ففي هاتين الصورتين لما كان للمحمول وجود خارجا ـ وإن كان منضما إلى وجود الموضوع ـ لا يجدي استصحاب الموضوع لإثبات أثر المحمول ، وضمير «معه» راجع إلى المستصحب.

(١) معطوف على «مباينا» يعني : لا لغير المستصحب مما كان مباينا مع المستصحب ، أو كان محمولا عليه بالضميمة ، فإن إثبات أثر ذلك الغير في هاتين الصورتين للمستصحب مبني على حجية الأصل المثبت. وضمائر «أعراضه ، عليه ، كسواده ، بياضه» راجعة إلى المستصحب.

(٢) هذا تعليل حقيقة لقوله : «حيث لا يكون».

توضيحه : أنه بعد تعليل كون الأثر في الصورتين الأوليين ـ وهما الطبيعي والخارج المحمول ـ للمستصحب بأنه لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سوى المستصحب ، أراد أن يبيّن وجه هذا التعليل وقال في وجهه : إن المقام من صغريات كبرى الكلي الطبيعي الذي وجوده في الخارج عين وجود فرده ، فيثبت أثر الكلي باستصحاب الفرد من دون لزوم إشكال مثبتية الأصل.

(٣) كما هو كذلك في الصورة الأولى ، وهي كون الكلي منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب.

(٤) كما هو كذلك في الصورة الثانية ، وهي كون العرض من الخارج المحمول الذي لا وجود له في الخارج ، وإنما الوجود لمنشا انتزاعه. ومن هنا تندفع أيضا شبهة مثبتية استصحاب عدم رضا المالك باستيلاء الأجنبي على ماله لإثبات الضمان ، بتقريب : أن موضوع الضمان هو الغصب ، وإثباته باستصحاب عدم رضا المالك منوط بحجية الأصل المثبت.