تواترها ، مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها.

والإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك (١) جزاف ، وهذا (٢) مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار (٣) ضعفها ، مع أن بعضها (٤) موثقة ،

______________________________________________________

هنا ، فإن مورد بعض نصوص الباب قصة سمرة ، ومورد بعضها الآخر الشفعة ، وبعضها الآخر منع فضل الماء ، وبعضها شيء آخر.

وبالجملة : فالتواتر اللفظي والمعنوي يشتركان في وحدة المورد ، ويفترقان في اعتبار وحدة اللفظ أو الألفاظ في الأول والاختلاف في الثاني.

فملخص الإشكال على التواتر : أن التواتر الذي ادعاه الفخر «قدس‌سره» لا لفظي ولا معنوي ، ولذا التجأ المصنف إلى توجيه التواتر بالإجمالي. وضميرا «تواترها ، اختلافها» راجعان على الروايات. وقد أشار إلى دفع الإشكال المزبور بقوله : «فليكن المراد به تواترها إجمالا».

وحاصل الدفع : أنه يمكن أن يراد بالتواتر هنا التواتر الإجمالي ، وهو القطع بصدور بعض الروايات الواردة في قضايا متعددة غير مرتبطة ، فيقال فيما نحن فيه :

يعلم إجمالا بصدور رواية من روايات قاعدة الضرر.

(١) أي : إجمالا بمعنى : القطع بصدور بعضها.

(٢) أي : التواتر الإجمالي مع عمل المشهور بتلك الروايات ، واستنادهم إليها في الفتوى موجب لكمال الوثوق والاطمئنان بصدورها وسبب لانجبار ضعف سندها.

(٣) عطف على «كمال» ، وانجبار ضعف إسنادها ـ بإسناد المشهور إلى الروايات الضعيفة ـ مبني على ما هو المشهور من جابرية عملهم لضعف الرواية ، وحيث إن إسناد كثير من الروايات المحتج بها على المقام ضعيفة على المشهور احتج لاعتبارها باستناد المشهور إليها. وضمائر «إليها ، بها ، ضعفها» راجعة على الروايات.

(٤) وهو : موثقة زرارة المتقدمة ، فإن صاحب الوسائل رواها عن الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر «عليه‌السلام». وهذا السند معتبر ؛ إذ في العدة علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ، وهو ثقة (١). وأحمد بن محمد البرقي وثقه الشيخ (٢) والنجاشي (٣)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦٠ / ٦٨٠ ، خلاصة الأقوال : ١٨٦ / ٤٥.

(٢) الفهرست : ٦٢ / ٦٥.

(٣) رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٢.