الهيئة يفيد العموم والسريان والاستغراق من دون حاجة إلى مقدّمات الحكمة ولعلّ إليه يرجع ما ذكره المحقّق العراقيّ فتدبّر جيّدا.

قال الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره : لكنّ التحقيق أنّ تعليق النفي الذي منه النهي على الطبيعة من حيث هي بمعنى عدم ملاحظة شيء معها يدلّ التزاما عقلا على نفي جميع أفرادها ولا حاجة إلى ملاحظة إطلاق الطبيعة ووحدتها بل يكفي ملاحظة نفس الطبيعة مع قطع النظر عن كلّ القيود الطارئة عليها كما أنّ تعليق الإيجاب على النحو المذكور لا يستلزم إلّا إيجاب فرد واحد بمعنى أنّ الذي يتوقّف عليه صدق وجود الطبيعة عقلا ليس أزيد من ذلك. (١)

.. إلى أن قال : إنّ المصحّح لصدق انتفائها وتركها عقلا حينئذ إنّما هو انتفاء وترك جميع الأفراد كما أنّ المصحّح لصدق وجودها حينئذ عقلا وجود فرد منها فيدلّ اللفظ بالالتزام العقليّ من جهة إطلاق معنى المادّة الذي هي الطبيعة في صورة النفي على انتفاء وترك جميع الأفراد بحيث يكون ظاهرا في عموم النفي على وجه لو جاء دليل من الخارج على خروج بعض الأفراد لعارض ظهوره ذلك الدليل فيلاحظ قاعدة التعارض بينهما من التعادل والترجيح وفي صورة الإثبات على إرادة وجود أحد الأفراد على البدل دون الأزيد فالظاهر منه حينئذ ليس أزيد من فرد واحد على البدل لا غير فلذا يحتاج عموم الحكم لجميع الأفراد إلى ملاحظة شاهد خارجيّ من دليل لفظيّ أو إجماع إن وجد أحدهما وإلّا فيرجع إلى دليل الحكمة لو جرى في المورد فيتوقّف الحكم بالعموم حينئذ على إحراز مقدّمتي دليل الحكمة .. إلخ. (٢)

ظاهره هو عدم الحاجة إلى المقدّمات حتّى في الأمر مع أنّك عرفت أنّه لو لا

__________________

(١) تقريرات الميرزا ٢ / ١٠٥.

(٢) نفس المصدر ٢ / ١١٠.