التوصّل بها إلى الفعل قد يحرّكه نحو الفعل تحريكا عمليّا وقد يقول له : (افعل كذا) مريدا بهذا القول تحقّق ذلك التحريك فمفاد (افعل) تحريك تنزيليّ يعبّر عنه بالطلب الإنشائيّ. انتهى (١)

ثمّ إنّ الطلب عنوان عامّ يصدق على الطلب الخارجيّ وعلى الطلب الإنشائيّ وهو البعث والتحريك الإنشائيّ إذ كلاهما مصداقان للطلب ولا وجه لتخصيص الطلب بأحدهما.

وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث قال : إنّ الطلب عنوان للفعل الخارجيّ أو الذهنيّ وليس منشأ بمادّة الأمر أو بصيغتها أو ما شاكلها (٢) لما عرفت من عدم اختصاص الطلب بتصدّي النفس بل يشمل البعث والتحريك الإنشائيّ لأنّه أيضا من الأفعال التي ينطبق عليه عنوان الطلب فتخصيصه بغير الإنشائيّ تخصيص بلا وجه.

ثمّ إنّ إنشاء الطلب ليس بمعنى إنشاء الطلب بالحمل الأوّليّ بل المراد منه هو إنشائه بالحمل الشائع الصناعيّ بمعنى الذي عرفته من إنشاء البعث والتحريك الذي يكون معنون الطلب الإنشائيّ والإيقاعيّ.

وعليه فلا وجه لما في تهذيب الاصول من كون صيغة الأوامر موضوعة لإنشاء الطلب غير واضح المراد إذ المقصود من الطلب إن كان هو الطلب الحقيقيّ الذي هو عين الإرادة على مسلكه (أي مسلك صاحب الكفاية) فيصير مآله إلى إنشاء الإرادة التكوينيّة وهو واضح الفساد إذ لا معنى لإنشاء الإرادة التي هي أمر تكوينيّ أوّلا.

ويلزم أن يكون معنى «اضرب» هو اريد منك الضرب مع أنّ التبادر على خلافه ثانيا.

__________________

(١) نهاية الاصول ١ / ٩٢.

(٢) المحاضرات ٢ / ١٦.