والتبعيّ إلّا بإرادة الإرادة التفصيليّ من الأصليّ والإرادة الإجماليّة الارتكازيّة من التبعيّ من دون دخل لتبعيّة الإرادة لإرادة ، فلا وجه لانضمامها.

هذا مضافا إلى أنّ الإرادة النفسيّة ربما تكون ارتكازيّة ، بمعنى أنّه لو التفت إلى موجبها لأراد ، كما في إرادة إنقاذ الولد الغريق عند الغفلة عن غرقه ، والحال أنّه لا شبهة في كونها إرادة أصليّة لا تبعيّة فلا وجه لتخصّص الانقسام بالواجب الغيريّ ، ومضافا إلى أنّ المناط لو كان التفصيليّة والارتكازيّة لما كان وجه لعنوان التبعيّة ، حيث إنّ تبعيّة الإرادة لإرادة اخرى ليس مناط الوجوب التبعيّ ، بل ارتكازيّتها لعدم الالتفات إلى موجبها ، فلا وجه للتعبير عنها بالتبعيّ.

على أنّ الالتفات التفصيليّ الموجب لتفصيلته الإرادة لا يقتضي الأصليّة ، فلو كان الطلب غيريّا والتفت إليه تفصيلا لا يصير الطلب والإرادة أصليّة (١).

فالأصليّة والتبعيّة لا ينوطان بالالتفات التفصيليّ والإجماليّ.

ولعلّه لذلك قال سيّدنا الإمام المجاهد قدس‌سره : إنّ الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيليّ يكون في مقابله الإجمال والارتكاز لا عدم الاستقلال بمعنى التبعيّة ، فيكون الواجب النفسيّ أيضا تارة مستقلّا وتارة غير مستقلّ مع أنّه لا شبهة في أنّ إرادته أصليّة لا تبعيّة.

وإن كان الاستقلال بمعنى عدم التبعيّة فلا يكون الواجب الغيريّ مستقلّا سواء التفت إليه تفصيلا أو لا (٢).

وحيث إنّ الالتفات التفصيليّ والإرادة التفصيليّة لا يقتضي الأصليّة كما أنّ الالتفات الإجماليّ والإرادة الارتكازيّة لا ينافي الأصليّة ، ذهب المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره إلى أنّ مناط التبعيّة هو علّيّة إرادة ذي المقدّمة لإرادة مقدمته لنشوئها منها ، فإرادة

__________________

(١) راجع تعليقة الأصفهانيّ : ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٨.

(٢) مناهج الوصول : ١ / ٤٠٦.