في حكومة كل أصل سببيّ على كل أصل مسببّي اذا كان الأصل السببي واجداً لشرطين : ١ ـ أن يكون ترتّب المسبّب على السبب شرعيّاً ٢ ـ أن يكون الأصل السببي رافعاً للشكّ المسببّى ........ ٦٨٢

بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسبّبي ....... ٦٨٥

في ما إذا كان الشك في كل منهما مسبّباً عن أمر ثالث ................. ٦٨٧

هل الأصل في تعارض الاصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها؟ أو يقتضي التساقط؟ والأقوى هوالتساقط ٦٨٨

بيان الفرق بين الامارات المتعارضة والاصول المتعارضة .................. ٦٨٩

في عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالى ، وتحقيق أنّ المانع من جريانها في أطراف العلم الاجمالى إنما هو عدم قابليّة المجعول فيها لأن يعمّ جميع الأطراف،لا ما يظهر من الشيخ قدس‌سره من لزوم تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب ٦٩٣

تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التكليف بين المتلازمين الشرعيّين ، وأنّه لامحذور في التعبّد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانها التفكيك بين المتلازمين ............................................. ٦٩٤

الإشكال على الشيخ قدس‌سره في تحرير الأقسام التي ذكرها لتعارض الاستصحابين ، وبيان ما هو الأولى في ذلك ٦٩٦

في التعادل والترجيح

في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الاصوليّة وليست من المباحث الفقهيّة ولا من المبادي ٦٩٩

المبحث الأول : في ضابط التعارض ..................................... ٧٠٠

المبحث الثاني : في الفرق بين التعارض والتزاحم .......................... ٧٠٤