بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلين ٧٢٦

في انحصار رفع التعارض بين الدليلين باحد أمرين : ١ ـ أن يكون احدهما نصّاً في مدلولة ولآخر ظاهراً فيه ٢ ـ أن يكون أحدهما بظهوره أواظهريّته في مدلولة قرينة عرفيّة على التصرف في الآخر .. ٧٢٧

في بيان الموارد التي تندرج في النصوصية ................................ ٧٢٨

في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفيّة ............................ ٧٢٩

تفصيل الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ، وتوجيه التخصيصات الوارده عن الأئمة عليهم‌السلام بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، وبيان المحتملات في ذلك ...................................... ٧٣٣

استبعاد الشيخ قدس‌سره الاحتمال الثاني وتقويته الاحتمال الثالث.............. ٧٣٦

الإشكال فيما أفاده الشيخ قدس‌سره تقوية الاحتمال الثاني .................... ٧٣٧

النسخ على التخصيص ، والنظر في كلا الوجهين ....................... ٧٣٨

المبحث السادس : فيما اذا كان التعارض بين أكثرمن دليلين .............. ٧٤٠

في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين ، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرها ٧٤٢

تكملة ـ في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلّة ضمان العارية ............... ٧٤٨

المبحث السابع : فيما إذا لم يكن الجمع بين المتعارضين ، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأساً ـ مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير ـ أويجب التعبّد بصدورهما؟................................... ٧٥٣

تحقيق عدم صحّة التعبّد بصدور المتعارضين على القول بالطريقيّة .......... ٧٥٣

حجيّة المتعارضين لنفي الثالث......................................... ٧٥٥