بيان الأقوال في المسألة ، وتقوية القول بتقديم المرجّح السندي على المرجّح الجهتي والمرجّح المضموني ٧٧٩

ردّ ما ينسب إلى الوحيد البهبهاني رحمه‌الله من تقديم المرجّح الجهتي على المرجّح الصدوري ، وما أفاده المحققّ الخراساني قدس‌سره من وقوع التزاحم بين المرجّحات عند التعارض وتقديم ماهو الأقوى مناطاً وإلا فالتخيير ٧٨١

التنبيه على أمور :

١ ـ الأقوى : وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربيّة صدور أحد المتعارضين ٧٨٤

٢ ـ في أقسام الشهرة وأحكامها ..................................... ٧٨٥

٣ ـ في ما ذكره الشيخ قدس‌سره للترجيح بمخالفة العامّة : من الوجوه الأربعة ، وتحقيق الكلام في ذلك ٧٨٩

٤ ـ وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الوارده في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له ٧٩٠

٥ ـ في حكم تعارض العامّين من وجه ، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجّحات الصدوريّة ، بل لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات الجهتيّة ومع فقدها إلى المرجّحات المضمونيّة .................. ٧٩٢

٦ ـ في أنّ موافقة أحد المتعارضين للأصل لايقتضي ترجيحه على الآخر... ٧٩٥

وقد تمّ بحمد الله فهر الجزء الرابع من كتاب فوائد الأصول ، وقع الفراغ من تسويده في يوم الأحد لثمان خلون من المحرّم الحرام من سنة ١٤٠٩ ( هـ. ق ) على هاجرها آلاف التحيّة والسلام.

وأنا العبد المذنب المحتاج إلى رحمة ربّه الغنيّ «رحمت الله رحمتي الأراكي»