العالم ، فان المولى فى مقام الجعل يلاحظ طبيعى العالم ولا يلحظ العلماء بما همم كثرة ، فبنظره الجعلى ليس لديه الا موضوع واحد وحكم واحد ، ولكن التكثر يكون فى مرحلة المجعول. وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول ، وعرفنا ان فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعة خارجا ، فيتكثر وجوب الاكرام المجعول فى المثال تبعا لتكثر افراد العالم فى الخارج.

والخطاب الشرعى مفاده ومدلوله التصديقى ، انما هو الجعل ، أى الحكم على نحو القضية الحقيقية ، وليس ناظرا الى فعلية المجعول. وهذا يعنى ان الشمولية وتكثر الحكم فى موارد الاطلاق الشمولى انما يكون فى مرتبة غير المرتبة التى هى مفاد الدليل.

ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام ، بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول.