اكتشاف الدليل الشرعى عن الاجماع بالنقطتين التاليتين :

الاولى : ان غاية ما يتطلبه افتراض ان الفقهاء لا يفتون بدون دليل ، أن يكونوا قد استندوا الى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها فى اثبات الحكم وحجيتها سندا ، وليس من الضرورى ان تكون الرواية فى نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة فى نفس ما استظهروه منها ، كما انه ليس من الضرورى ان يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا ، اذا قد لا نبنى الا على حجية خبر الثقة ، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن او الموثق.

الثانية : ان اصل كشف الاجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا ، لانها ان كنا نجد فى مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهى واصحلة بنفسها لا بالاجماع ، ولابد من تقييمها بصورة مباشرة. وان كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن ان نفترض وجود رواية ، اذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها فى شىء من كتب الحديث أو الاستدلال ، مع كونها هى الاساس لفتواهم ، على الرغم من أنهم يذكرون من الاخبار حتى ما لا يستندون اليه فى كثير من الأحيان.

ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول : إن الاجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به ان نكتشف رواية على النحو الذى فرضه المعترض ، لكى يبدو عدم ذكرها فى كتب الحديث والفقه غريبا ، وانما نكتشف به فى حالة عدم ودود مستند لفظى محدد للمجمعين ارتكازا ووضوحا فى الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على اولئك الفقهاء والمتقدمين ، لان تلقى هذا الارتكاز والوضوح هو الذى يفسر حينئذ اجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين ، على الرغم من