النكتة ، لم يسلم شىء من تلك الظواهر الضمنية ، والنكتة هى ظهور حال المتكلم فى انه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا ، فان هذا هو الذى يجعلنا نستظهر ان هذا الفرد من المائة داخل فى نطاق الاستعمال ، وذلك داخل وهكذا. فاذا علمنا بان اللفظ قد استعمل مجازا ، وان المتكلم قد خالف ظهوره الحالى المذكور ، فلا موجب بعد ذلك لافتراض ان هذا الفرد أو ذاك داخل فى نطاق الاستعمال ، وهذا خلافا للظواهر الضمنية فى مرحلة الظهور التصديقى الثانى ، فان نكتة كل واحد منها مستقلة عن نكة الباقى ، فان كل جزء من اجزاء مدلول الكلام أى المعنى المستعمل فيه ظاهر فى الجدية ، فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور فى بعض أجزاء الكلام ، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الاخرى من مدلول الكلام فى الجدية ، وهكذا يثبت ان العام حجة فى الباقى.

ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ان الاستشكال فى حجية العم فى تمام الباقى بعد التخصيص على النحو المتقدم انما اثير فى المخصصات المنفصلة دون المتصلة ، نظرا الى انه فى حالات المخصص المتصل ، كما فى « اكرم كل من فى البيت إلا العشرة » تكون الأداة مستعملة فى استيعاب افراد مدخولها حقيقة غير أن المخصص المتصل يساهم فى تعيين هذا المدخول وتحديده ، فلا تجوز ليقال اى فرق بين مجاز ومجاز؟

وعلى أى حال فبالنبسبة إلى الصيغة الاساسية للمسألة المطروحة ، وهى حجية الظهور التضمنى ، اتضح ان الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة ، وعلم بطلان تلك النكتة ، سقطت عن الحجية كلها ، وإذا كانت استقلالية فى نكاتها ، لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الاخر.