والقضايا العفلية إما أن تكون تحليلية ، أو تركيبية. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلية ، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييرى ، أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شىء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه ، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذى يؤخذ العلم به فى موضوعه مثلا.

والقضايا الرطية أما ان يكون الشرط فيها مقدمة شرعية ، من قبيل المثال الأول لها ، وأما ان لا يكون كذلك ، من قبيل المثالث الثانى لها.

وكل القضايا الشرطية التى يكون شرطها مقدمة شرعية ، تسمى بالدليل العقلى غير المستقل ، لاحتياجها فى مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التى يكون شرطها مقدمة غير شرعية ، تسمى بالدليل العقلى المستقل ، لعدم احتياجها الى ضم اثبات شرعى.

وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة ، لعدم احتياجها الى ضم مقدمة شرعة ى فى الاستنباط منها ، لأن مفادها استحالة انواع خاصة من الاحكام ، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شىء أصلا. ونفى الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية.

وأما القاضيا الفعلية التحليلية ، فهى تقع فى طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها ، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية.

ومثال الأول : تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية ، فانه