وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبناها السيد الاستاذ ، وهى أن يكون جريان الاصول مؤديا الى الترخيص القطعى فى المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص فى المخالفة القطعية ، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما ان الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتى مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة اليها فى مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى.