طرف حتى تصل الى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلى.

وقد استشكل المحقق العراقى (١) وغيره باستشكالين على هذا التقريب :

أحدهما : محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلى بهذا النحو ، لأن الاطراف كلها متساوية فى استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلى بعدم الانطباق ، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو فى كل الاطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الاجمالى بوجود النجس مثلا فى بعضها ، لان السالبة الكلية التى تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التى يكشفها العلم الاجمالى.

والجواب على ذلك : ان الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها الى الاطمئنان الفعلى بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة ، ولكن الصحيح انها لا تؤدى الى ذلك ، فلا مناقضة.

وقد تقول : كيف لا تؤدى الى ذلك؟ أليس الاطمئنان بـ ( الف ) والاطمئنان بـ ( باء ) يؤديان حتما الى الاطمئنان بمجموع « الالف والباء »؟ وكقاعدة عامة ان كل مجموعة من الاحرازات تؤدى الى احراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الاحراز.

ونجيب على ذلك :

أولا : بالنقض ، وتوضيحه ان من الواضح وجود احتملات لعدم انطباق المعلوم الاجمالى بعدم أطراف العلم الاجمالى ، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان ، ولكنها مع هذا لا تؤدى بمجموعها الى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فاذا صح ان ( الف ) محتمل

ـــــــــــــــــ

(١) راجع : نهاية الافكار ، القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٣٣٠.