ومناف لما عندنا كما ستعرف ، بل ولقوله تعالى فيها ( وَأَقْسِطُوا ) المراد به العدل ، الخامس دلالتها على جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل ، للعلة التي جوزت قتال البغاة ، وفيه أنها مستنبطة وليست حجة عندنا ، خصوصا بعد معلومية تفاوت الحقوق ، وأن أعظمها مخالفة الإمام عليه‌السلام على وجه يترتب عليه الفساد في الدين ، فلا يقاس عليه غيره ، كما هو واضح.

وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنه يجب قتال من خرج على إمام عادل عليه‌السلام بالسيف ونحوه إذا ندب إليه الإمام عليه‌السلام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك أو ما يشمله ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص (١) من طرق العامة والخاصة ، مضافا إلى ما سمعته من الكتاب بناء على نزوله فيهم كما تسمع التصريح به في خبر الأسياف في الخاتمة المروي في الكافي والتهذيب وعمل به الأصحاب ومنهم الناكثون أصحاب الجمل أعوان الامرأة ، والقاسطون أهل الشام والمارقون الخوارج الذين هم كلاب أهل النار ، وقد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ولا يتجاوز الإيمان تراقيهم ، وقد بشر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمير المؤمنين عليه‌السلام بمباشرة قتالهم أجمع من بعده كما تسمعه إن شاء الله في خبر الأسياف وغيره ، وأنه الذي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله ، وعن علي عليه‌السلام (٢) أنه قال : « أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ففعلت ما أمرت » ‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو وسنن البيهقي ج ٨ ص ١٦٨.

(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٨.