بقي هنا شيء :

وهو ما أفاده في التهذيب وإليك نصّ كلامه : « يمكن أن يقال بظهور الثمرة في التمسّك بالآية لإثبات وجوب صلاة الجمعة علينا ، فلو احتملنا أنّ وجود الإمام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها يدفعه أصالة الإطلاق في الآية على القول بالتعميم ، ولو كان شرطاً كان عليه البيان ، وأمّا لو قلنا باختصاصه بالمشافهين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما كان يضرّ الإطلاق بالمقصود وعدم ذكر شرطيّة الإمام أصلاً ، لتحقّق الشرط وهو حضوره عليه‌السلام إلى آخر أعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة ولي العصر ( عج ) فتذكّر (١).

أقول : لكن قد ظهر ممّا ذكرنا :

أوّلاً : أنّ المراد من قيد الحضور في صلاة الجمعة إنّما هو حضور الإمام المبسوط اليد فلم يتحقّق الشرط في الخارج إلاّلعشر سنوات من عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخمس سنوات من عصر الوصي عليه‌السلام.

ثانياً : بالنسبة إلى زمان الرسول أيضاً يتصوّر مفارقة هذه الصفة بالنسبة إلى بعض المشافهين ، وهم الذين خرجوا من حوزة الحكومة الإسلاميّة وعاشوا في غير بلاد الإسلام كالذين هاجروا إلى الحبشة مثلاً.

__________________

(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٥٠ ، طبع مهر.