بذلك ، وانه لا يعلم فيه للاصحاب خلافا (١).

أقول : يستفاد من هذا أن مستندهم في ذلك ليس هو هذه الرواية الضعيفة السند بسهل بن زيد الادمي ، ومحمد بن الحسن بن شمون البغدادي الواقفي الغالي الفاسد المذهب ، لان السيد المرتضى وهو من الخمسة لا يعمل بالاخبار الصحيحة اذا كانت من الاحاد فضلا عن الضعيفة ، فكيف يفتي بذلك كله؟ ويكون مستنده فيه هو هذه الرواية ، بل الظاهر أن مستندهم فيه اجماعهم ، كما هو ظاهر المعتبر (٢).

فالحق أن يقال : ان مستند هذه الاحكام كلها هو الاجماع ، وأما الرواية فانها ضعيفة لا يثبت بها حكم.

فان قلت : لعل مراده أن هذه الرواية وان كانت ضعيفة السند ، الا أن ضعفه منجبر بعمل الاصحاب بها.

قلت : هذا مع بعده عن العبارة لا يدفع ما ذكرناه من عدم عمل بعضهم بها ، فكيف يصح أن تكون سندا لفتواه وهو لا يعمل بها. نعم وافق مضمونها لما عليه اجماعهم ، وهذا لا يدل على أنها كانت سندا لفتياهم حتى ينجبر ضعفها به كما هو المدعى.

وأيضا فان الشيخ أبا جعفر الطوسي ، وهو من الخمسة قال في كتابه المسمى بالعدة : وأما ما يرويه الغلاة ، فان كانوا ممن عرف لهم حال الاستقامة وحال الغلو عمل بما رووه في حال الاستقامة ، وترك ما رووه في حال تخليطهم ، فانه لا يجوز العمل به على حال (٣).

فمن كان هذا كلامه كيف يعمل برواية هذا الغالي الضعيف المتهافت ، ويسند

__________________

(١) مدارك الاحكام ٢ / ٧١ ـ ٧٢.

(٢) المعتبر ١ / ٣٤٧.

(٣) عدة الاصول ص ٣٨١.