خبر صحيح على ما علمناه الا صحيحة سعيد ومضمرة صفوان ، وهما لا تقاوما تلك الاخبار الصحيحة المستفيضة ، بل نقول : لا خبر لهم صحيح صريح.

قال صاحب المفاتيح : الزنا ان كان طاريا لم ينشر الحرمة ، وان كان سابقا نشر ، كالوطي الصحيح عند الاكثر ، للصحاح المستفيضة ، خلافا للمفيد والسيد ولهما أخبار ضعيفة أولها الاصحاب للتوفيق (١).

وظاهره يفيد أن الاخبار الدالة على عدم نشر الحرمة بالزنا السابق على العقد كلها ضعيفة ، على خلاف ما ظنه صاحب الكفاية ، حيث زعم أن جلها بل كلها صحيحة ، والحق أنهما على طرفي افراط وتفريط.

أما الثاني ، فظاهر لما قررناه.

وأما الاول ، فلان رواية سعيد صحيحة ، لان عثمان بن عيسى الواقع في الطريق وان كان واقفيا الا أن علي بن النعمان الواقع في مرتبته امامي ثقة صحيح والسند في الإستبصار هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار (٢).

وطريق الشيخ الى الحسين هذا صحيح.

نعم الفجور المذكور في روايته أعم من الوطي والجماع ، لشموله القبلة واللمسة ونحوهما ، كما هو صريح صحيح منصور بن حازم.

فلا يصح الاستدلال بها ، لعدم دلالة العام على خصوص الخاص ، والاحتمال كاف في مقام المنع ، وخصوصا ان أراد التوفيق بين الاخبار فانه موجه ، والموجه يكفيه الاحتمال.

ولعل صاحب المفاتيح لمثل هذا لم يعدها ولا مضمرة صفوان من أخبارهما

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.

(٢) الإستبصار ٣ / ١٦٦ ، ح ٦.