والاولى أن يقال : ان الإجماع خصصه ، فروايته مقبولة عند من يقبل الموثق إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهته.

وذلك أنهم اختلفوا في العمل بالموثق ، فقبله قوم مطلقا ، ورده آخرون مطلقا حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة. وفصل ثالث فقبله إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب.

والموثق فيما نحن فيه ليس كذلك ، إذ المشهور بينهم هو العمل بخلاف مضمونه ، كما سبق إليه الإيماء.

ويمكن حمله على التقية ، لأن هذه المسألة وهي حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها من متفردات مذهب الإمامية ، كمسألة الحبوة ، وقد علم مما سبق من رواية يزيد الصائغ.

لا يقال : عبد الله بن أبي يعفور كان من خواص أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام وحواريه ، فكيف يتقيه؟

لأنا نقول : لعله كان هناك غيره ممن يتقيه ، أو خاف الامام عليه‌السلام أن ينتشر ذلك منه في أهل الكوفة فيصيبه ، أو يصيب عبد الله هذا ما يخاف ويحذر ، فان عبد الله كان فاضلا مشهورا صاحب كتاب قارئا في مسجد الكوفة.

ألا يرى الى ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن سلمة بن محمد ، قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان رجلا أرمانيا مات وأوصى الي.

فقال : وما الارماني؟

قلت : نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى الي بتركته وترك ابنته.

قال فقال لي : أعطها النصف.

قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال : انما المال لها.

قال : فدخلت عليه بعد ، فقلت أصلحك الله أن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني