وعدم اعتبار العامّة فيه النصاب الثاني إنّما هو لعدم اعتبارهم ذلك في النقدين.

ولو كان مال التجارة ماشيةً أو زرعاً فالمعتبر في النصاب هو القيمة التي اشتراه بها ، سواء وافق نصاب الماشية والزرع ، أو خالفهما زيادة أو نقصاناً.

وأمّا الحول ، فيدلّ عليه الإجماع (١) والأخبار ، مثل حسنة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام ، وفي آخرها قال : وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها ، قال : «إذا حال عليه الحول فليزكّها» (٢).

وروايته الأُخرى أيضاً ، أنّه قال : «كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» (٣).

ثمّ في اشتراط بقاء السلعة طول الحول وعدم تبادلها وعدمه قولان ، أشهرهما الثاني ، وادّعى عليه العلامة (٤) وولده (٥) الإجماع.

ونقل في المدارك عن ظاهر المفيد والصدوق الأوّل (٦) ، وهو صريح المعتبر (٧) ، واختاره هو مستدلة عليه بظاهر الأخبار الكثيرة المتضمّنة لثبوت الزكاة على السلعة الباقية طول الحول (٨).

وأنت خبير بأنّها لا تنفي تعلّق الزكاة بالأعيان المتبادلة ، بل غايتها إثبات الزكاة فيما ذكره.

__________________

(١) كصاحب المدارك ٥ : ١٦٧.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ح ١٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠ ح ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.

(٣) الكافي ٣ : ٥٢٨ ح ٥ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٨ ، وفي طريقها إسماعيل بن مرار ، وفي وثاقته كلام ، نعم هو واقع في أسناد تفسير عليّ بن إبراهيم (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٤٣٠).

(٤) التذكرة ٥ : ٢٢٣.

(٥) إيضاح الفوائد ١ : ١٨٥.

(٦) المدارك ٥ : ١٧١.

(٧) المعتبر ٢ : ٥٤٧.

(٨) الضمير يعود إلى صاحب المدارك ، والأخبار تجدها في الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣.