غيرها ، وعين الفريضة من خمس من الإبل مثلاً هي الشاة المحصّلة منها ، ومن البقر وسائر نصب الإبل هو القدر المشترك بين نفس الفرائض الموجودة فيها ، أو المحصّلة من جانبها بالمعاوضة.

ثمّ إنّ ههنا أمرين آخرين : أحدهما البدل المثليّ ، والآخر القيمة ، والظاهر عدم الإشكال في جواز إعطاء المثل ، كإعطاء مساوي العُشر في الغِت من غير النصاب ، وإعطاء الشاة والتبيع مثلاً مع وجودهما في النصاب من غيره ، واشتراء الشاة في خمس من الإبل ، وكذا التبيع وبنت المخاض مثلاً فيما لو لم يوجد في النصاب من غير معاوضة بعض النصاب ، ولم نقف على خلاف في ذلك ، وأجروا ذلك مجرى إعطاء عين الفريضة ، فمرادهم بالعين عين جنسها.

نعم ، اختلفوا في جواز القيمة عن العين ، والمشهور الجواز مطلقاً ، بل ادّعى في المعتبر الإجماع عليه في الغِت والنقدين (١).

وخالف المفيد في الأنعام فلم يجوّزه ، إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (٢) ، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إليه (٣) ، وقوّاه صاحب المدارك ؛ لعدم الدليل (٤).

والأظهر المشهور ؛ لأنّ الشيخ ادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ؛ (٥) ، ومنعُ المعتبر للإجماع والأخبار لا يضرّه.

وأمّا الأخبار ، فالذي وقفنا عليه هو صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي عن الزكاة ؛ عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك؟ قال : «لا بأس» (٦).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥١٦.

(٢) المقنعة : ٢٥٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٥١٧.

(٤) المدارك ٥ : ٩١.

(٥) الخلاف ٢ : ٥٠.

(٦) الفقيه ٢ : ١٦ ح ٥١ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ح ٢٧٢ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب زكاة الذّهب والفضّة ب ١٤ ح ٢.