وهذه الأخبار ، مع عمل الأصحاب ، وعمومات ما دلّ على أنّ فطرة المملوك على مولاه ، وعموم ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال المملوك معتضدة بالأصل ، لا تعارض بمثل هذه الرواية الشاذّة المعلّلة.

وكما ثبت من ذلك عدم الوجوب على المكاتب ثبت الوجوب على مولاه ، مضافاً إلى الاستحباب.

هذا كلّه إذا لم يكن عيالاً للمولى أو لغيره ، وإلا فالزكاة على من عاله كما سيجي‌ء.

وأمّا لو تحرّر منه شي‌ء ، فإن عاله المولى أو غيره فالزكاة على من عاله كما سيجي‌ء ، وإلا فقيل : إنّ الفطرة عليه وعلى المولى بالنسبة (١) ، ووجهه ظاهر.

وقيل بسقوطها عنهما (٢) ؛ لأنّه ليس بمملوك حتّى تجب على المولى ، ولا بحرّ طلق فيلزمه حكم نفسه ، والمفروض أنّه ليس عيالاً لمولاه أيضاً حتّى يلزمه.

ويلزم على قول الصدوق السابق لزومها عليه هنا بطريق الأولى.

أقول : الأقوى الوسط ، وهو قول المبسوط (٣) ، وقوّاه في المدارك (٤).

ويمكن الاستدلال عليه ، أمّا على سقوطه عن المكاتب ؛ فلعموم ما دلّ على أنّ في مال المكاتب ليس زكاة.

وأما على عدم لزومه على المولى ؛ فلما رواه الصدوق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي آخرها : «وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شي‌ء عليهم» (٥) ففيه تنبيه على عدم الوجوب على الإنسان لجزء العبد.

لكن سيجي‌ء الكلام في العبد المشترك ، وأنّ فطرته تتجزّأ على المشهور ، وخلاف الصدوق فيه من جهة هذه الرواية ، فقال : إنّه لا تجب الفطرة إلا أن يكون لكلّ إنسان

__________________

(١) كالعلامة في المنتهي ١ : ٥٣٤.

(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٣٩.

(٣) المبسوط ١ : ٢٣٩.

(٤) المدارك ٥ : ٣١٠.

(٥) الفقيه ٢ : ١١٩ ح ٢٢.