قبله ، لا بمراعاة الشرط ولا المشروط ، والجنون قاطع للحول ، فلا بدّ من إعادته.

وأمّا السهو والغفلة والنوم فلا تقطع الحول ؛ لعدم انفكاكها عن المكلّف غالباً.

وأمّا الإغماء فجعله في التذكرة قاطعاً للحول (١) ، ولعلّه ناظر إلى قدرته ، وإلا فالمغمى عليه كالنّائم والنّاسي ليس بأهل للتكليف.

نعم ، يمكن القول بعدم التكليف الابتدائي في النائم والناسي أيضاً ، وتظهر الثمرة فيما لو انتقل إليه المال في حال النوم أو الغفلة ، فيعتبر تمام الحول من حين يقظته واستشعاره ، لأمن حين الانتقال إليه ؛ كما في البالغ ، فإنّه يستأنف الحول من حين البلوغ كما هو ظاهر المتأخّرين (٢).

الثالث : ليس على المملوك زكاة

أمّا على القول بأنّه لا يملك فلا إشكال ؛ لاشتراط الملك كما سيأتي إجماعاً.

وأمّا على القول بالتملّك مطلقاً أو على بعض الوجوه فالأظهر أيضاً العدم ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان (٣) ، وحسنته (٤).

وقيل بالوجوب عليه حينئذٍ (٥) ؛ لصدق الملك ، والعمومات (٦). وهو مدفوع بأنّها مخصّصة بالروايتين.

وأمّا مسألة تملّك العبد فالمشهور فيها على ما في التذكرة العدم (٧) ، ونسب في

__________________

(١) التذكرة ٥ : ١٦ ، قال : لأنّه تكليف ، وليس من أهله.

(٢) الحدائق ١٢ : ٢٠ ، الرّياض ٥ : ٤٢.

(٣) الفقيه ٢ : ١٩ ح ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٦٠ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٤ ح ٣ عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم.

(٤) الكافي ٣ : ٥٤٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٤ ح ١. قال : ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يُعط من الزّكاة شيئاً.

(٥) المعتبر ٢ : ٤٨٩ ، المنتهي ١ : ٤٧٢.

(٦) الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١.

(٧) التّذكرة ٥ : ١٦.