أمّا المقدّمة

فالزكاة في اللغة : الطهارة ، والزيادة ، والنموّ (١).

وفي الشرع : اسم لحقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب ، هكذا في المعتبر (٢) ، والكلام في تصحيح عكسه وطرده غير مهمّ.

وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة.

والمشهور أنّه ليس في المال حقّ واجب غيرهما وغير الخمس (٣).

وذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، ويوم الجذاذ من الحفنة بعد الحفنة ، واحتجّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (٤) و (٥).

لنا : الأصل ، وعدم الدليل على الوجوب.

وما ادّعاه من الإجماع غير معلوم ، وما يستفاد من فتاوى علمائنا ليس إلا القدر الراجح

__________________

(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٠٧ ، المصباح المنير ١ : ٢٥٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٨٥.

(٣) انظر التذكرة ٥ : ١١ ، والمدارك ٥ : ١٢ ، والحدائق ١٢ : ١٥.

(٤) الأنعام : ١٤١.

(٥) الخلاف ٢ : ٥ مسألة ١.