والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس (١).

وفي كتاب صفات الشيعة أيضاً رواية تدلّ على وجوبه في الغوص (٢) ، وفي التهذيب أيضاً روايتان تدلان ن عليه عموماً (٣).

فهذه الأخبار الكثيرة المعتبر كثير منها يكفي.

فلا وجه لتمسّك صاحب المدارك في التعميم بعدم القول بالفصل (٤) ، لاقتصاره على ذكر صحيحة الحلبي ، وتضعيفه لرواية محمّد بن عليّ.

ويعتبر فيه النصاب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المنتهي (٥).

والمشهور أنّه دينار ؛ لرواية محمّد بن عليّ المنجبرة بعملهم ، المتمّمة بعدم القول بالفصل.

وعن المفيد في المسائل العزّيّة : أنّه عشرون ديناراً (٦) ، ومأخذه غير معلوم.

وما زاد على النصاب يجب فيه وإن قلّ ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، وهو مقتضى الإطلاقات.

ولو اشترك جماعة في الغوص اعتبر نصيب كلّ منهم على حدة.

والخمس في الغوص أيضاً بعد وضع مئونة الغوص.

ويعتبر النصاب بعد المئونة على الأظهر ، وأسنده في الروضة إلى ظاهر الأصحاب (٧) وكذلك في المعدن والكنز.

__________________

(١) الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.

(٢) صفات الشيعة : ٩ ح ١٧.

(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، وص ١٢٦ ح ٣٦٤ ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة. وعن بعض الأصحاب : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص ..

(٤) المدارك ٥ : ٣٧٥.

(٥) المنتهي ١ : ٥٥٠

(٦) نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٢٠.

(٧) الروضة البهيّة ٢ : ٧١.