مهمّة في ذلك ، وسيجي‌ء الكلام في حال الغيبة.

الثالث : المشهور بين الأصحاب استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال وفيما فيه الخمس للشيعة الاثني عشريّة.

ويظهر من العلامة في المنتهي أنّ استثناء المناكح إجماعيّ في حال الحضور والغيبة ، قال : وقد أباح الأئمّة «المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته ، وعليه علماؤنا أجمع (١) ، لكنه نقل في المختلف (٢) ما ظاهره المخالفة فيه عن أبي الصلاح مطلقاً (٣).

وعن المفيد : اختصاصه بالمناكح (٤).

وعن ابن الجنيد : أنّ تحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حقّ منه لغير المحلّل ؛ لأنّ التحليل إنّما هو ممّا يملكه المحلّل ، لا ممّا لا ملك له ، وإنّما إليه ولاية قبضه وصرفه في أهله الذين سمّاه الله لهم (٥).

وعن سلار : إباحة جميع الأنفال في حال الغيبة للشيعة من دون تخصيص (٦).

وردّ الشهيد في البيان قوله بأنّ الروايات ظاهرها العموم ، وعليه إطباق الإماميّة (٧).

وفسّروا المناكح : بالسراري المغنومة من دار الحرب ، فيجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام فيما لو كان بغير إذنه ، أو بعضها إذا كان بإذنه ، وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصّة أو الجميع من الإمام كما ذكره في الدروس (٨).

والظاهر عدم الفرق بين ما لو سباها أو انتقلت إليه بشراء أو هبة.

__________________

(١) المنتهي ١ : ٥٥٥.

(٢) المختلف ٣ : ٣٤٠.

(٣) الكافي في الفقه : ١٧٤.

(٤) المقنعة : ٢٨٥.

(٥) نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٤٠.

(٦) المراسم : ١٤٠.

(٧) البيان : ٣٥٢.

(٨) الدروس ١ : ٢٦٣.