ويضعف بأنّ الفسخ إنّما هو من حين الإقالة ، لأمن حين العقد.

ولا فرق بين أن تكون الأرض مما يتعلّق بها الخمس كالمفتوحة عنوةً أو لا ؛ لإطلاق النّص والفتوى.

ويتصوّر ذلك بأن نقول بجواز بيعها تبعاً للآثار كما هو التحقيق ، أو يكون المبيع هو حصّة الخمس من تلك الأراضي ، أو بأن يبيعها الحاكم لأجل مصالح العسكر مثلاً ، لإطلاق النصّ والفتوى.

السابع : إذا اختلط الحلال بالحرام ، ولم يتميّز مقدار أحدهما من الأخر ولا مستحقّه فالمشهور بين الأصحاب ، سيّما المتأخّرين وجوب إخراج الخمس (١).

ونسبه في المنتهي إلى أكثر علمائنا (٢) ، وفي المعتبر إلى كثيرٍ من علمائنا (٣) ، وفي المختلف إلى الشيخ (٤) وأبي الصلاح (٥) ، وابن إدريس (٦) ، قال : ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد (٧).

أقول : وروى المفيد في باب الزيادات ، عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل اكتسب مالاً من حلال وحرام ، ثمّ أراد التوبة عن ذلك ، ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام ، فقال : «يخرج منه الخمس وقد طاب ، إنّ الله تعالى طهّر الأموال بالخمس» (٨) وظاهره العمل عليه ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه (٩).

__________________

(١) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٤٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٣٧ ، والشهيدين في البيان : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ٤٦٧.

(٢) المنتهي ١ : ٥٤٨.

(٣) المعتبر ٢ : ٦٢٤.

(٤) النهاية : ١٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣٦ ، النهاية ونكتها ١ : ٤٨٨.

(٥) الكافي في الفقه : ١٧٠.

(٦) السرائر ١ : ٤٨٧.

(٧) المختلف ٣ : ٣١٧.

(٨) المقنعة : ٢٨٣.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.