جمهور أهل الخلاف (١).

وكيف كان فالمتبادر من الدين في الأخبار النقدان ، لا الأنعام ، فلا تشملها ، وما يتوهّم في وجه إخراجها من الحكم من أنّ السوم شرط فيها وهو لا يتصوّر فيما في الذمّة (٢) فهو ضعيف ، وإلا فلا يتّصف النقدان أيضاً بكونهما منقوشين في الذمّة ، وكما جاز ثبوت الشي‌ء في الذمّة فيجوز ثبوت نوع منه أيضاً.

وكيف كان فالمعتبر هو السوم عرفاً حين تشخّص الدين في ضمن العين ، لا السوم طول الحول.

ثمّ إنّك قد عرفت سابقاً حكم القرض ، وأنّه إذا حال عليه الحول عند المقترض فيجب عليه ؛ لأنّه ملكه حينئذٍ ، ودلّت عليه الأخبار.

ولو تبرّع المقرض بالإخراج عنه ، فمقتضى صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه‌السلام : في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» (٣) الإجزاء.

وقيّده الشهيد رحمه‌الله بإذن المقترض (٤).

وعمّمه في المدارك ؛ للإطلاق (٥) ، وعلّله في المنتهي بأنّه بمنزلة أداء الدين (٦) ، والتعليل مقدوح بأنّ أداء الدين توصّلي ، وهذا توقيفي ، والنيّة معتبرة فيه ، فينبغي تقييد الخبر بهذه القاعدة ، فيكون بعد الإذن في حكم النائب.

ولو لا الرواية لأشكل مع الإذن أيضاً ؛ لأنّه يؤدّيه عن ماله لا عن مال المقترض نيابة عنه ، ومقتضى ذلك العمل على إطلاق الرواية وتخصيص القاعدة بها.

__________________

(١) انظر المغني ٢ : ٦٣٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، وحلية العلماء ٣ : ٩٢ ، والمهذّب ١ : ١٦٥.

(٢) التذكرة ٥ : ٢٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٣٢ ح ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٧ ح ٢.

(٤) الدروس ١ : ٢٣١.

(٥) المدارك ٥ : ٣٩.

(٦) المنتهي ١ : ٤٧٧.