السويق ، فلا إشكال في إخراجهما على الأصل ، وإلا فلا يبعد أيضاً الجواز ؛ حملاً للأخبار الناصّة على الحبوب على الغالب ، سيّما مع التأييد بالأصل ونفي الحرج والإعسار.

والرواية أيضاً مؤيّدة ، فلا يضرّ ضعفها ولا اشتمالها على تنصيف الحنطة ، فإنّ خروج بعض أجزاء الرواية مورد التقيّة أو غيره من المخالفات لا يضرّ بالباقي.

وفي الخبز أيضاً قولان ، والأحوط الاقتصار على الحبّ ، والإخراج على القيمة لأعلى الأصل.

الثاني : لا يجزي إخراج صاع مركّب من جنسين أو أزيد على ما صرّح به جماعة (١) ، وذهب في المختلف إلى الإجزاء (٢) ، وهو ضعيف مخالف لظاهر النصوص.

وذكر الشهيدان في مسألة العبد المشترك بين جماعة : أنّه لو أخرج كلّ واحد من جنسٍ يجزي وإن اتفقت أقواتهم (٣).

وقد مرّ الإشكال في لزوم الفطرة عن الأقلّ من رأس ، فهذا إشكال على إشكال.

وأمّا لو أعطى المعيل عن كلّ واحد من عياله من جنس على حدة فلا إشكال في الإجزاء ؛ لصدق الأخبار ، وظهور الإجماع من المنتهي (٤).

الثاني : الأفضل إخراج التمر عند جماعة (٥) ، وثمّ الزبيب ، وثمّ ما يغلب على قوته عند آخرين (٦) ، وهما معاً عند بعضهم (٧) ، والأرفع قيمة عند بعضهم (٨) ، وعن

__________________

(١) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٤١.

(٢) المختلف ٣ : ٢٩٤.

(٣) الدروس ١ : ٢٥١ ، البيان : ٣٣٠ ، المسالك ١ : ٤٨٨.

(٤) المنتهي ١ : ٥٣٨.

(٥) كالصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧ ، والمقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٨ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٢٥٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، والنهاية : ١٩٠ ، وحكاه عن عليّ بن بابويه والعماني في المختلف ٣ : ٢٨٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٤٦.

(٧) المهذّب ١ : ١٧٥.

(٨) المراسم : ١٣٥.