بأنّ ذلك إنّما يتمّ في الإخراجات بعد تعلّق الخمس ، وإنّما هو بعد الإخراج ، فتبقى الإخراجات السابقة بلا دليل ، فعمدة الإشكال على ظاهر الإجماع ، وتخرج باقي الأُمور مؤيّدةً للمطلب.

الثالث : لا إشكال فيما خرج من المعدن دفعةً ، أمّا لو خرج دفعات فقيل : إذا حصل المجموع قدر النصاب فصاعداً يجب الخمس من الجميع ، وإليه ذهب الشهيدان (١) وصاحب المدارك (٢) ؛ لإطلاق الروايات (٣).

وقال العلامة في المنتهي والتذكرة : يجب أن يتخلّل بينها إعراض ، ولا بأس بالترك لأجل الاستراحة أو إصلاح الإله ونحو ذلك ، فلو لم يصل كلّ واحد من الدفعات مع تخلّل الإعراض قدر النصاب ، فلا شي‌ء عليه وإن زاد المجموع عن النصاب (٤).

ولا يخلو من قوّة ؛ فإنّ مقتضى صحيحة البزنطي (٥) سقوط الزكاة عنه حين الإعراض ، وفي حال الإعراض ، لا بشرط الإعراض ، وليس السقوط مشروطاً بعدم العود فيستصحب.

مع أنّ هذا مقتضى منطوق الرواية ، وذلك مقتضى مفهومها ، مع أنّه معتضد بالأصل ، مضافاً إلى عدم انصراف الرواية إلا إلى غير صورة الإعراض.

وكيف كان فالأوّل أحوط.

الرابع : قال في التذكرة (٦) : ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته ، ولو اشتمل على جنسين كذهب وفضّة أو غيرهما ضمّ أحدهما إلى الأخر ، خلافاً لبعض

__________________

(١) الدروس ١ : ٢٦٠ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٧١.

(٢) المدارك ٥ : ٣٦٧.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ، ٤.

(٤) المنتهي ١ : ٥٤٩ ، التذكرة ٥ : ٤٢٨.

(٥) التهذيب ٤ : ١٣٨ ح ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.

(٦) التذكرة ٥ : ٤٢٨.