.................................................................................................

______________________________________________________

والصدوق (١) عمل بمضمونها والشيخ (٢) حملها على النافلة تارةً وعلى مَن كثر سهوه اخرى ، الّا أن يقال قوله : «يشك» فعل مضارع يفيد الاستمرار التجدّدي فيكون المراد كثير الشكّ ، مع أنّ قوله عليه‌السلام : «فإنّه يوشك أن يذهب عنه» صريح في ذلك.

هذا واعلم أنّ في «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤)» أنّ عدم الحكم للكثرة إنمّا هو للمختار لا من ألجأتهُ ضرورة أو خوف إلى كثرته ، فإنّ هذه الكثرة لا عبرة بها لكونها لسبب وتزول بزواله. وقال صاحب «الرسالة السهوية» ذكر لي بعض أنّ هذا الحكم مختصّ بالمختار وأمّا من ألجأتهُ ضرورة أو خوف إلى ذلك فإنّه يعيد دائماً ، وسكت عليه ، وللتأمّل فيه مجال.

وقال مولانا العلّامة المجلسي (٥) : المشهور بين الأصحاب أنّ حكم الكثرة مخصوص بالشكّ. قلت : وهو ظاهر «المعتبر (٦) والمختلف (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩)» وكذا «المنتهى ونهاية الإحكام» على ما نقل عنهما (١٠) وصريح «كشف الرموز (١١) والبيان (١٢) والدروس (١٣) والمهذّب البارع (١٤)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ح ١٠٢٢ ج ١ ص ٣٥٠.

(٢) تهذيب الأحكام : في أحكام السهو في الصلاة ح ٤٧ ج ٢ ص ١٨٨.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٥.

(٤) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) بحار الأنوار : في أحكام الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٧٦ ، الأربعين : في حديث ٣٥ ص ٥٤٩.

(٦) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٣.

(٧) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٠٠ ٤٠١.

(٨) تحرير الاحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٢١ ٢٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٢٢.

(١٠) نقل عنهما السيّد في رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٤٨.

(١١) كشف الرموز : في خلل الصلاة ج ١ ، ص ٢٠٢ ٢٠٣.

(١٢) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥٠.

(١٣) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(١٤) المهذّب البارع : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦.