.................................................................................................

______________________________________________________

الآخر عن القاعدة بناءً على أنّ النصّ والفتوى مطلقاً غير مقيّدين بحصول الظنّ ، فمن أين يظهر التقييد بخصوص عدم الوهم مع كون البناء على مجرّد التعبّد (١). وقد أطال أدام الله سبحانه حراسته الكلام في المقام وهذا نبذ منه مع اختصار فيه.

ونحن نقول كما أشار إليه في أثناء كلامه : إنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام في المرسلة التّي هي الأصل في الباب «إذا حفظ عليه من خلفه (٢)» عدم كون هذا الحفظ موهوماً كما أنّها يخرج عنها ما إذا قطع الإمام بفساد حفظ من خلفه فتكون منجبرة بفتاوى الفقهاء ، ومن لم يقل بالانجبار يكون المستند عنده الفتاوى وموافقة الاعتبار. ويبقى الكلام فيما إذا كان الحفظ مشكوكاً إذ المتبادر منها حصول الرجحان للإمام من الحفظ وأنّ وجوده في نظره ليس كعدمه فليتأمّل جيّداً. ولا مانع من العمل بالإطلاقات من النصّ والفتوى المؤيّدة بما ذكره الاستاذ في صدر كلامه ، والبُعد مع التعبّد لا يلتفت إليه إلّا أنّ إبقاءها على إطلاقها فيه ما فيه والمسألة من المشكلات.

وفي «فوائد الشرائع (٣) والميسية والروض (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والمدارك (٧)» أنّه لا فرق بين الأفعال والركعات. وفي الأخير نسبته إلى الأصحاب.

وفي «المسالك (٨) والروض (٩) والكفاية (١٠)» يكفي تنبيه الحافظ بتسبيحٍ ونحوه.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٨ ج ٥ ص ٣٤٠.

(٣) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٣.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٣٧.

(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٧.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٩.

(٨) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.

(٩) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٣.

(١٠) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٨.