وهو ما إذا علم بتحقق كليين وارتفاع أحدهما بارتفاع فرده ، واحتمل بقاء الآخر لاحتمال وجوده في ضمن الفرد المرتفع لكونه مجمعا للعنوانين ، أو وجوده في ضمن فرد آخر باق.

كما إذا علم بوجود العالم والقرشي في الدار ، ثم علم بخروج العالم منها واحتمل بقاء القرشي ، لاحتمال كونه هو العالم الخارج ، أو غيره الباقي ، فيستصحب القرشي.

وما ذكره في محله ، لاجتماع ركني الاستصحاب في العنوان الكلي المشكوك الذي هو مورد الأثر مع احتمال بقاء الحصة المتيقنة منه.

إلا أنه لا وجه لجعله قسما في قبال القسمين الأولين ، بل هو من أفرادهما ، فيكون من أفراد القسم الأول إن كان الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه معينا ، وكان الشك في كونه مجمعا للعنوانين ، كي يشك في ارتفاعه بارتفاع الفرد الآخر ، ومن أفراد القسم الثاني إن تردد الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه بين ما ينفرد بأحد العنوانين وما يكون مجمعا لهما ، حيث يتردد حينئذ بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء.

ومجرد العلم بوجود الكلي الآخر وتردد الموجود بين الفرد والفردين لا أثر له بعد كون الفرد الآخر المحتمل فردا لكلي آخر غير الكلي المستصحب مع احتمال بقاء الكلي المستصحب ببقاء نفس الكلي المتيقن لا غيره.

وإنما امتاز القسم الثالث باحتمال وجود فرد آخر من نفس الكلي المستصحب مع القطع بزوال الفرد المتيقن منه.

ولو اريد تكثير الأقسام من دون نكتة توجب اختلاف ملاك الكلام فيها لم تكن متناهية.

ثم إنه قد فرّع على جريان الاستصحاب في هذا القسم جريان الاستصحاب ذاتا في موردين وإن كان مبتلى بالمعارض ..