إلا أنه راجع إلى الشك في هويته وحقيقته ، لوضوح أن المراد بالمحل ليس هو ظرف المستصحب ، كأحد جانبي الدار بالإضافة للحيوان الخاص ، بل موضوعه ، لأن النجاسة من الأعراض التي تقوم بموضوعها لا بنفسها ، ومن الظاهر تقوم العرض بموضوعه وتبدله بتبدله. بل لا ريب في أن تردد درهم زيد بين الدراهم ليس من التردد في المستصحب ، بل في هويته وحقيقته ، لاحتمال اتحاده مع كل منها مع تباينها في أنفسها ، والتعبير بوجوده في ضمنها مجازي بلا إشكال.

الثاني : ما عنه أيضا في الدورة الثانية من عدم الأثر للاستصحاب ، في المقام.

أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة ـ كالصلاة ـ فلأن عدم جواز الدخول فيه يترتب على نفس الشك في الطهارة بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة.

وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فلأن الاستصحاب المذكور لا يحرز إلا بقاء نجاسة الملاقى ، وهو لا يكفي في الحكم بنجاسة الملاقي ، بل لا بد فيه من إحراز ملاقاة النجس ، والاستصحاب لا يحرزه.

ويندفع : أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة فبأنه إنما يتم لو كان الاحراز هو الشرط ثبوتا ، وهو فرض لا يظهر له واقع ، وليس الشرط في الصلاة إلا الطهارة الواقعية ، ولزوم إحرازها إنما هو لقاعدة الاشتغال ، وهي مورودة لاستصحاب النجاسة وعدم الطهارة ، ولا تمنع منه.

وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فبأن الملاقاة لما كان نجسا محرزة بالوجدان ، فيتم بها موضوع الانفعال بضميمة الاستصحاب المذكور ، كما هو الحال في سائر موارد مستصحب النجاسة.

الثالث : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه وغيره من أن استصحاب نجاسة ما كان نجسا ـ المفروض ملاقاته في المقام ـ من استصحاب الفرد المردد