الخامس : ما ذكره بعض مشايخنا وحاصله : أن الموضوع المركب من الامور المتقارنة التي لا ربط بينها مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية ـ كالطهارة والصلاة ـ يكفي في إحرازه إحراز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل بمفاد كان التامة ، بلا حاجة إلى إحراز نفس انضمام أحد الجزءين للآخر وتقيده به بالوجدان أو الأصل ، إذ ليس الانضمام أمرا زائدا على تحقق نفس الجزءين. والتقييد بالزمان من هذا القبيل ، ضرورة أن الزمان ليس عرضا لما يعتبر فيه ـ كالصلاة ـ ولا قائما به ، وإنّما المعتبر وقوع الفعل فيه ، بحيث يكون مقارنا له ، فلو استصحب الوقت وتحقق الفعل تم الموضوع واحرز الامتثال بضم التعبد للوجدان في جزئيه.

نعم ، لو كان الموضوع مركبا من العرض ومحله القائم به منتزعا منهما ـ كالعالم ـ لم يكف إحراز أحد جزئيه ـ كالعلمية ـ بمفاد كان التامة ، لأنه لا يحرز العنوان المنتزع إلا بناء على الأصل المثبت.

ويندفع : بأن الزمان وإن لم يكن عرضا قائما بما قيد به ، إلا أن ظرفيته له أمر زائد على محض وجوده ، وهي من سنخ العرض القائم بمحله ، فلا وجه لترتيب آثارها بمجرد استصحاب الزمان ، وهل يتوهم جريان ما ذكره في الظرفية المكانية ، فيقال ـ مثلا ـ في ما إذا كان الواجب هو الصلاة في الغرفة : إن استصحاب بقاء الغرفة ـ لو شك في انهدامها ـ يكفي في تصحيح الصلاة ، لعدم كون الغرفة عرضا قائما بالصلاة؟

وهذا بخلاف مثل الصلاة والطهارة ، فان القيد ليس إلا الطهارة ، فيكفي استصحابها بمفاد كان التامة في إحراز الموضوع المركب من الأمرين.

إلا أن يرجع ما ذكره إلى ما سبق من بعض الأعاظم من أن مجرد التقييد بالزمان لا يستلزم اعتبار ظرفيته. فيجري فيه ما تقدم.

السادس : ما نقله بعض المشايخ المعاصرين رحمه الله واستجوده وعبر عنه