الحكم الكبروي.

كما يمنع استصحاب الحكم الفعلي للزوم كون المستصحب هو المجعول الذي يكون موردا للعمل ومحطا للغرض ، فلا معارض لاستصحاب الحكم الكبروي ، بل يتعين العمل عليه لا غير.

كما يتوجه عليه البناء على بلوغ الحكم مرتبة الفعلية تبعا لفعلية موضوعه ، لأن بلوغ الحكم المرتبة المذكورة ليس لازما خارجيا للمستصحب ، بل هو راجع إلى حكم العقل بوصول الحكم مرتبة الاطاعة والعمل ، الذي هو كأصل حكمه بوجوب الاطاعة مما يترتب على استصحاب الحكم وغيره من طرق إحرازه ، ولا يعتبر فيه العلم الوجداني به ، نظير ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في توجيه الترتب المذكور.

وإن كان موضوع الأثر العملي هو الحكم الفعلي كان هو المجعول ، وجرى استصحابه.

وهذا هو الظاهر ، كما تقدم في رد الوجه الثاني والثالث.

ولا يخفى أن بقية الوجوه المتقدمة لتوجيه جريان الاستصحاب عند الشك في نسخ الحكم الكبروي وإن لم تناف ذلك إلا أنها مبنية على جريان الاستصحاب بوجه حاكم على استصحاب الحكم الفعلي ، لان المستصحب في الوجه الأول هو السببية ، وهي في مرتبة العلة للحكم الفعلي ، وفي الوجه الرابع هو الكبرى نفسها بلحاظ شرح الاستصحاب لحال الجعل ، فيكون حاكما على دليله الحاكم على استصحاب الحكم الفعلي ، وفي الخامس هو الكبرى أيضا بلحاظ توقف الحكم الفعلي عليها كتوقفه على موضوعه.

وبالجملة : مبنى جريان الاستصحاب مع الشك في بقاء الحكم الكبروي إما على عدم جريان الاستصحاب في الحكم الفعلي ، لعدم كونه مجعولا ولا موردا للأثر ، أو على حكومته عليه ، فلا مجال لفرض معارضته له. كما لا مجال