قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
البحث في مقامات
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفهرس
٥٠٥
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
تحمیل
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة.....................
إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل ، لا مطلقا.......................... ٤٥٦
خاتمة : فيها أمران...........................................................
الأول : المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة................................. ٤٦٣
الثاني : فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة........................... ٣٦٤
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة.............................................
البحث في مقامات..........................................................
المقام الأول : في دليل القاعدة............................................ ٤٦٥
المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها........................... ٤٧١
موضوع القاعدة عمل الغير............................................... ٤٧١
المراد من الصحة في القاعدة.............................................. ٤٧٢
تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة................................. ٤٧٦
لا بد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل............................. ٤٧٧
تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد........................... ٤٧٩
الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض.................... ٤٨٢
تقديم القاعدة على الاستصحاب......................................... ٤٨٣
عدم حجية القاعدة في لازم مجراها........................................ ٤٨٣
المقام الثالث : في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل.......................... ٤٨٣
المسألة الأولى : المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل....... ٤٨٤
المسألة الثانية : هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية................ ٤٤٨
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة..................
للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل...................... ٤٨٨