من حيث السند والمتن ، بالطريقة التي تتجاوز الشروط المعروفة في حجية الأخبار ، في عملية الاستنباط الاجتهادي للأحكام الشرعية ، لأنّ تلك الشروط قد تكون مطروحة في دائرة التنجيز والتعذير ، من خلال الآثار الشرعية العملية للمضمون الخبري ، وذلك من خلال النظرية الأصولية العامة التي ترى في حجية الخبر لونا من ألوان التعبّد الذي لا معنى له في المضمون الذاتي للخبر ، فلا بدّ له من الأثر العملي الذي يكون هو الملحوظ في معنى التعبّد.

أمّا القضايا المتصلة بتفاصيل العقيدة ، وبمفردات الوجود ، أو بالخصوصية التفسيرية للقرآن ، فإنّها بحاجة إلى القطع أو ما يقترب من القطع ويحقق الاطمئنان ، لأنّه ليس خطّا للعمل ، بل هو خطّ للقناعة الفكرية على مستوى الالتزام الداخلي بالمفاهيم المتنوعة التي تحكم الأشياء المطروحة في الواقع ، لئلا يكون الموقف متحركا في إثباتها ، وقد تكون الخطورة في هذه المسألة ، أنّ الخلل في المسائل العقيدية والمفاهيم العامة هو في الصورة التي تقدمها للإسلام ، أكثر مما يؤدي إليه الخلل في الأحكام الشرعية التي تتصل ببعض جوانب السلوك الفردي والاجتماعي في دائرة خاصة.

ولعلّ إهمال هذا الجانب ، هو الذي أوقعنا في فوضى المفاهيم المتنوعة المتصلة بالكثير من قضايا العقيدة في تفاصيلها ، وقضايا الكون والحياة ، من خلال الأحاديث الكثيرة التي لم تخضع لتقويم علمي في صحتها وضعفها في قاعدتها العامّة.

وفي ضوء ذلك ، قد نحتاج إلى الوقوف أمام الأحاديث الواردة في قضايا التفسير بشكل دقيق ، لأنّ ، صورة المضمون التفسيري هي صورة القرآن في الوجه الفكري الذي يتقدم إلى النّاس في تخطيطه للإنسان وللحياة ، وفي تكوينه للذهنية العامة للمسلم في نظرته إلى الوجود كلّه ، مما قد يترك تأثيراته السلبية أو الإيجابية لدى الباحثين في حركة الصراع بين الإسلام والكفر ، أو